سورية تربط بين رفع العقوبات الأمريكية وبناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة

الدردري: نحتاج إلى 50 مليار دولار حتى عام 2020 لإعادة تأهيل البنى التحتية لدينا
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لتكون هناك علاقات جيدة بين الجانبين, مشيرا إلى التأثير الإيجابي لمثل هذا القرار على تدفق الاستثمارات الأجنبية على سورية.


وقال الدردري في حديث لوكالة "رويترز" للأنباء إنه "من حيث المبدأ لتكون هناك علاقات طبيعية بين سورية والولايات المتحدة يتعين رفع العقوبات, سيكون ذلك جزءا مهما من أي حوار بين سورية والولايات المتحدة".
وكانت واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية على سورية أثرت كثيرا في الاقتصاد, وذلك من خلال "قانون محاسبة سورية" الذي أقره الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس السابق جورج بوش عام 2004.
وتضمنت هذه العقوبات حظر التعامل مع سورية على الشركات الأمريكية ومنع بيعها كل ما تبلغ نسبة المواد والصناعات الأمريكية 10% من مكوناته أو أكثر.
وقال الدردري "بشكل عام نحن نأمل في رؤية سياسة مختلفة في واشنطن لان السياسة السابقة فشلت تماما والسيد (باراك) أوباما كان يعد بالتغيير".
وأشار مراقبون عديدون إلى احتمال تحسن العلاقات السورية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما, بعد أن وصلت إلى أسوء حالاتها في أواخر عهد بوش.
وبعد توليه السلطة قال أوباما إن سورية يجب أن تؤخذ في الاعتبار في إطار الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط, وقال الرئيس بشار الأسد إن سورية مستعدة للتعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد.
وقالت تقارير صحفية مؤخرا إن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بعملية إعادة تقييم لقانون محاسبة سورية.
وقال الدردري إن تأثير العقوبات الأمريكية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سورية "كان محدودا", مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات نمت بنسبة 30% سنويا, لكنه أقر بأن هذه العقوبات تشكل "رادعا نفسيا" لبعض المستثمرين الأجانب.
وأضاف " إذا رفعت العقوبات قد يكون لذلك اثر نفسي ايجابي على الاستثمار, لا أعرف ما إذا كانت الشركات الأمريكية ستتدفق على سورية في الصباح التالي أم لا, ولكن إذا قررت ذلك أهلا وسهلا".
وتعمل الحكومة السورية ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي على زيادة الانفتاح على الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

وحول تأثر سورية بالأزمة الاقتصادية العالمية, قال الدردري إن "لدى سورية تجارة خارجية تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي, وهذا يعني أن تعرضها للعوامل الخارجية كبير للغاية".
وأضاف " نحن ندرس أثر ذلك على الاستثمار, وما إذا كانت الأموال في الخليج تقل بدرجة أن تفقد هذه الدول اهتمامها بسورية".
وتابع أن سورية تأمل في "جذب استثمارات تتعلق بالبنية التحتية ومنها الطاقة والكهرباء والطرق السريعة والمطارات, وذلك عبر سياسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص", مشيرا إلى أن "احتياجات سورية من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية من الآن وحتى عام 2020 تقدر بـ50 مليار دولار (نحو 2500 مليار ليرة)".
وتسعى سورية إلى تشجيع المستثمرين لدخول مجالات الطاقة ,وخاصة الطاقة المتجددة, والطرق وإدارة المياه وتطوير الموانئ لتشجيع الاستثمارات الأخرى على الدخول إلى سورية اعتمادا على هذه البنى التحتية.
وأشار الدردري على أن سورية "بحاجة أيضا على بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات, كما يجب عليها استكمال بناء 40 ألف غرفة فندقية جديدة في سورية بحلول عام 2015 لاستيعاب ثمانية ملايين سائح".
ويعد تطوير السياحة أحد الأهداف الإستراتيجية في سورية كمصدر هام للخزينة والقطع الأجنبي, حيث وازداد القدوم السياحي العام الماضي بنسبة 15% ليصل عدد السياح إلى خمسة ملايين سائح.